التوقيع على تمويل بقيمة 377 مليون دينار من البنك الدولي لفائدة الديوان الوطني للتطهير
وتبلغ الكلفة الجملية لهذا المشروع حوالي 1746 مليون دينار سيتم تنفيذه على امتداد 10 سنوات وفق بلاغ وزارة الاقتصادوالتخطيط.
ويساهم البنك الدولي للإنشاء والتعمير في إنجاز هذا المشروع من خلال التمويل الذي تم توقيعه حيث سيخصص للمساهمة في إنجاز الأشغال الضرورية لتأهيل وتجديد التجهيزات الثابتة والمتقادمة بمحطات التطهير ومحطات الضخ فضلا عن دعم القدرات ومصاحبة الديوان الوطني للتطهير في تنفيذ المشروع.
وأكد سمير سعيد بالمناسبة على أهمية المشروع بإعتباره الأول من نوعه الذي سينجز في إطار الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، مشددا على التأثيرات الإيجابية لمثل هذه المشاريع ومردوديتها الثلاثية الاقتصادية والاجتماعية والايكولوجية، خاصة على مستوى رسكلة المياه المستعملة واستغلالها في انتاج الأعلاف إضافة إلى المحافظة على جودة حياة المتساكنين وتحسين الأوضاع البيئية.
وجدد الكسندر اروبيو استعداد البنك العالمي لمواصلة دعم تونس في إنجاز برامجها ومشاريعها التنموية ذات الأولوية من ذلك المشاريع ذات العلاقة بالمياه وبالمحافظة على البيئة التي تمثل أحد المحاور الأساسية في استراتيجية الشراكة القطرية المزمع عرضها خلال الأيام القليلة القادمة على مجلس المديرين التنفيذيين.
