وأكد الحزب في البيان الصادر عن المجلس الوطني المنعقد يومي 7 و 8 جانفي الجاري في دورته العادية " انفتاحه على إرساء الإصلاحات الضرورية لتأصيل الديمقراطية والحد من الانحرافات السياسية التي تعيشها تونس " مع مواصلة العمل مع القوى الديمقراطية والقوى المدنية في البلاد على إلغاء كل ما ترتب عن هذه الانحرافات بكل الوسائل المدنية والسلمية المتاحة"، وفق نص البيان.
   وأكد التيار الديمقراطي رفضه لقانون المالية لسنة 2023 والذي أسماه بـمرسوم "الجباية" مشيرا إلى أنه تم اسقاط القانون على الشعب بصفة فردية.
   ولاحظ الحزب أنه غابت عن هذا القانون رؤية اقتصادية إصلاحية وغابت عنه إجراءات فعليّة لدفع النموّ والاستثمار وكرّس منطق دولة المجبى وعمّق المديونيّة واستجاب لشروط صندوق النقد الدولي .
   واعتبر الحزب هذا القانون " خطيرا على الاقتصاد الوطني" ومساهما في "القضاء على المؤسسات الإقتصادية الصغرى والمتوسطة في مقابل تمويل المشروع الوهمي للشركات الأهلية من أموال دافعي الضرائب"،وفق نص البيان.
   وفي سياق متصل بالوضع الاقتصادي و الاجتماعي حذّر التيار الديمقراطي في بيانه من تداعيات ضرب منظومات إنتاج عديد المواد الأساسية والحياتيّة ومن عدم اتخاذ إجراءات استباقية لتوفيرها ممّا تسبّب في فقدانها من الأسواق، إضافة إلى التضخّم الكبير في أسعار العديد منها، ممّا أدّى إلى تدهور غير مسبوق للمقدرة الشرائية للطبقات المعوزة و الوسطى.
   من جهة أخرى ندد التيار الديمقراطي بالمرسوم عدد 54 والتعسف في استعماله للتضييق على المعارضين السياسيين لمشروع الرئيس قيس سعيد وحكومته وتتبعهم جزائيا للزج بهم في السجن من أجل آراء سياسية على غرار المحامي العياشي الهمامي، وفق توصيف البيان.
   وانتظمت اليوم أمام مقر المحكمة الابتدائية بالعاصمة وقفة تضامنية مع المحامي العياشي الهمامي، منسّق هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين وذلك على خلفية إحالته على التحقيق بمقتضى المرسوم عدد 54.