ودعا التيار الشعبي، اثر اجتماع اللجنة المركزية للحزب، على ضرورة تركيز المحكمة الدستورية والاستعداد لتركيز مجلس الأقاليم والجهات، ومحاسبة كل من تورط في الفساد المالي والسياسي ،وفي اختراق الأمن القومي وفي الاغتيالات والتسفير.
   
   وطالب  حزب التيار الشعبي بالاستعداد الجيد لانطلاق عمل مجلس نواب الشعب الجديد لرد الاعتبار لهذه المؤسسة الدستورية، وكسب شرعية الانجاز بأسرع وقت ممكن من خلال سن التشريعات التي تمكن من إحداث تغيير شامل في السياسات العمومية الاقتصادية، وتعديل آليات السوق وتصويب انحرافاتها فيما يتعلق بالأسعار والاحتكار ومسالك التوزيع، الى جانب القيام بدوره الرقابي كاملا على العمل الحكومي.
   
   كما اعتبر الحزب أن المرحلة القادمة هي مرحلة الاستثناء الاقتصادي والاجتماعي، وهو ما يتطلب تطوير اداء الجهاز التنفيذي للدولة على كامل المستويات ومراجعة كل التعيينات التي فشلت في اداء وظائفها على الوجه الأكمل وفق معيار الكفاءة ، واتخاذ اجراءات عاجلة لوقف الارتفاع المشط للأسعار، وزيادة اجراءات الحماية الاجتماعية للفئات الشعبية الضعيفة وذوي الاحتياجات الخاصة وفاقدي السند في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
   وشدد على أهمية تحديد استراتيجية اعادة البناء الاقتصادي والاجتماعي على أسس واضحة تهدف الى إرساء اقتصاد وطني منتج للثروة ومتوازن قائم على التكافؤ والتشارك بين القطاعين العام والخاص، ويقطع مع اقتصاد الريع والتبعية والفساد ويحقق المساواة الاجتماعية والاقتصادية، ويضمن السيادة على الثروات وحسن استغلالها.
   
   على صعيد آخر، أكد التيار الشعبي، على ضرورة تعزيز جهود الدعم للشعب السوري لتخفيف أثار الكارثة الزلزالية التي ضربت سوريا وتركيا، داعيا رئيس الجمهورية إلى إعادة العلاقات التونسية السورية كاملة . كما شدد على ضرورة تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني التزاما بدعم الشعب الفلسطيني في نضاله التحرري.