وأشار بيان صادر اليوم الأربعاء 22 مارس 2023، عن الحزب أن هذه الأطراف حوّلت ملف تونس لدى صندوق النقد الدولي الى ملفِّ مقايضة لفرْض شروط سياسية وإجبار الدولة التونسية على إيقاف المحاسبة وخاصة ما يتعلق منها بأطراف في شبكات المصالح الوكيلة لدى الدوائر الاوروبية". 
   
   وعبّر الحزب، عن إدانته لما اسماه "دور أعوان الاستعمار في الداخل في إضعاف بلادهم أمام الضغوطات الخارجية" ، مشيرا إلى أنه في ظل منوال تنموي تابع وفاسد أصبح الاقتصاد الوطني في مأزق مما أدى إلى استحالة إتباع تنمية مستقلة أو تحديد الأولويات الوطنية بمعزل عن الإملاءات الخارجي.
   وأضاف أن ذلك يستوجب تغييرا شاملا للسياسات العمومية وبناءِ مشروع تنموي وطني يُعوِّل على الذات وعلى تعبئة القدرات الوطنية وحسن استغلالها وعلى الشراكات المتكافئة والفعّالة مع الشعوب والدول الأخرى.
   
   وشدّد التيّار الشعبي في بيانه على ضرورة العمل على تقييم اتفاقية الشراكة مع الإتحاد الأوروبي التي أدّت الى تدمير النسيج الصناعي التونسي وفقدان مئات الآلاف من مواطن الشغل
   
   وأكد كذلك على ضرورة إنجاز التحوّل الاستراتيجي في علاقات تونس الخارجية وذلك بالتوجّه دوليا نحو قوى دولية جديدة على غرار المجموعات الاقتصادية الصاعدة كدول البريكس ومنظمة شانغهاي والبنك الآسيوي للتنمية والاستفادة من قدراتهم الاقتصادية خاصة في الإستثمار في البنية الأساسية و في التكنولوجيا وتسخير هذه العلاقات لصالح التنمية. 
   
   ولاحظ التيّار الشعبي في بيانه أنّ الدوائر الأوروبية "تمنع" تونس من تنويع علاقاتها والإستفادة من فرص التنمية لدى القوى الصاعدة والإبقاء عليها في دائرة الهيمنة والتبعية الاقتصادية للغرب ، إلى جانب "فرض التطبيع مع الكيان الصهيوني" مقابل بعض المساعدات المالية.