وقال الشابي إن ''مقترح وزارة التربية بإدماج الأساتذة النواب على دفعات تكون أقصاها خلال أربع سنوات هو مقترح مرفوض لأنه يتنافى واتفاقية 8 ماي 2018 ومخرجاتها وفيه ضرب للنظام الأساسي القطاعي في فصله 22''.
 
   وأضاف أنه لا مجال لسنة بيضاء رغم تواصل مقاطعة المدرسين النواب والمتعاقدين للدروس، مؤكدا استعدادهم التام في حال التوصل إلى حل بين وزارة التربية والجامعة، لتعويض كل ساعات الدرس التي لم يتلقاها التلميذ خلال فترة المقاطعة.
   ونفى الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الأساسي ما جاء في تصريحات لوزير التربية بخصوص التوصل إلى حل مع نقابات التعليم، واصفا ذلك "بالادعاءات والمغالطات"، باعتبار أن آخر جلسة انتظمت مع وزارة التربية يوم 18 أكتوبر الجاري كانت "فاشلة ومخيبة للآمال ولم يقع فيها أي اتفاق بين الطرفين ينهي احتجاجات المعلمين النواب المتواصلة مند بداية الموسم الدراسي الحالي"، حسب تعبيره.

   وقال توفيق الشابي إن جامعة التعليم الأساسي كانت انطلقت يوم أمس الاثنين في تنفيذ سلسلة تحركات احتجاجية ستتواصل بتنظيم مسيرات تنطلق يوم غد الأربعاء من المندوبيات الجهوية للتربية في اتجاه مراكز الولايات، فضلا عن تنظيم يوم غضب وطني في ساحة باب بنات والقصبة يوم 1 نوفمبر 2022.

   وأضاف أن شعار هذه التحركات الاحتجاجية هو أساسا القطع مع نظام التشغيل الهش بمختلف تمظهراته في قطاع التعليم الأساسي (نواب دفعة 22 ونواب خارج الاتفاقية والمعترضون والصنف الفرعي 3 ا والأعوان الوقتيون دفعات 18 الى 21) فضلا عن المطالبة بتطوير المنظومة التربوية.