وأضاف حسين الشارني، أن هذا القرار يأتي بعد تلكؤ سلطة الإشراف في صرف الزيادة في الأجور، ولباس الشغل الذي اعتبره غير لائق.
وأشار الشارني إلى غياب الاستراتيجية لتجميع المياه، موضحا أن شح المياه مرتبط بعديد العوامل المناخية أهمها التغيرات المناخية التي أثرت على العالم ككل وبصفة خاصة على الشمال الإفريقي الذي يشهد فقر مائي، وفق تقديره.

وأبرز أنه تم تقديم مشروع كامل للحكومة سنة 2015 على وضع المياه في تونس وكان من المنتظر إنشاء ما يقارب 15 سد جديد ولكن الحكومات المتعاقبة لم تعطي أهمية لهذه الوضعية.