وفق ما أعلنه الكاتب العام للجامعة، محمد برني خميلة. وأضاف خميلة، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أنه من المنتظر أن يعقد اجتماعا سيضم وفدا عن الحكومة وآخر عن كل من اتحاد الشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية لتقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف. ولفت إلى أن الإضراب المزمع تنفيذه يهم 4 شركات توزيع المحروقات بالقطاع الخاص، مطالبين بإقرار زيادة في الأجور منذ سنة 2021. وأشار إلى أن اتفاق الزيادة في الأجور في القطاع الخاص الممضي بين اتحاد الشغل واتحاد الصناعة والتجارة في غرة جانفي 2022 يهم سنوات 2022 و 2023 و 2024 دون اعتبار سنة 2021 وهو ما تطالب به الجامعة.