قرر مكتب مجلس نواب الشعب خلال اجتماعه صباح اليوم، عقد الجلسة العامة المخصصة لمنح الثقة لحكومة الحبيب الجملي، يوم الجمعة القادم 10 جانفي، وفق ما أفادت به مساعدة رئيس مجلس نواب الشعب المكلفة بالإعلام والاتصال نسرين العماري.

وقالت النائبة نسرين العماري إنه تم تحديد هذا التاريخ للتصويت، بعد أن اختارته كتلة حركة النهضة وكتلة حزب قلب تونس في حين اقترحت الكتلة الديمقراطية وكتلة الحزب الدستوري الحر يوم الثلاثاء 7 جانفي.

وقد ضمت قائمة الحكومة التي أعلن عنها رئيس الحكومة المكلف، الحبيب الجملي، عشية أمس الخميس بقصر الضيافة بقرطاج، 28 وزيرا و14 كاتب دولة.

وتعرض الحكومة خلال جلسة منح الثقة، موجزا لبرنامج عملها على مجلس نواب الشعب لنيل ثقة المجلس بالأغلبية المطلقة لأعضائه (109 أصوات)، عملا بالفصل 89 من الدستور، والذي ينص على أن .."تتكون الحكومة من رئيس ووزراءَ وكتّاب دولة يختارهم رئيس الحكومة وبالتشاور مع رئيس الجمهورية بالنسبة لوزارتيْ الخارجية والدفاع الوطني في أجل أسبوع من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات، يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الحزب أو الائتلاف الانتخابي المتحصل على أكبر عدد من المقاعد بمجلس نواب الشعب، بتكوين الحكومة خلال شهر يجدّد مرة واحدة.

وفي صورة التساوي في عدد المقاعد يُعتمد للتكليف عدد الأصوات المتحصل عليها.

عند تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب، يقوم رئيس الجمهورية في أجل عشرة أيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر.

إذا مرت أربعة أشهر على التكليف الأول، ولم يمنح أعضاء مجلس نواب الشعب الثقة للحكومة، لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما.