كما دعت الجمعية مجلس مجمّع الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية وبقيّة هياكله وكافّة المنظمات الوطنية إلى اتخاذ القرارات الملائمة من أجل التصدي الى هذا القانون بجميع الوسائل القانونية المتاحة.
   
   
   مشيرة إلى أن هذا القانون يستهدف أصحاب المهن الحرة، التّي تعيش أزمات مستمرة منذ ما يزيد عن عقد من الزمن، شأنها في ذلك شأن بقيّة الشعب التونسي، بالإضافة إلى أنه تضمّن أحكاما وإجراءات يتعلّق أغلبها بالترفيع في الأداءات والخطايا، في ظلّ غياب إجراءات اجتماعية وإجراءات تشجع على الاستثمار.