وقد توزعت الحركة وفق تصريح عضو المجلس الأعلى للقضاء  عماد الخصخوصي لـ"وات" الجمعة، على عدد 203 قاضيا من الرتبة الثالثة  و 133 قاضيا من الرتبة الثانية و 299 قاضيا من الرتبة الأولى. 
وتم كذلك تعيين  244 ملحقا قضائيا،  تم  بواسطتهم تعزيز المحاكم التي تشكو نقص في عدد القضاة وكذلك المحكمة العقارية.
كما تم تدعيم محاكم النواحي التي بها حجم عمل كبير بقاضي ناحية ثان وفق ذات المصدر. 
وبين الخصخوصي أن تواصل النقص في قضاة الرتبة الثانية يأتي لعديد الأسباب وأهمها الترقية الآلية وقصر مدة المباشرة في الرتبة الثانية مما يستوجب معه البحث عن حلول ومن بينها تنقيح بعض المجلات القانونية ووضع قانون أساسي للقضاة جديد يراعي كل الإشكاليات التي واجهها المجلس منذ انطلاقه. 
وينظر المجلس خلال اجتماعه الجمعة في ملف رئيس محكمة التعقيب الطيب راشد الذي تحوم حوله شبهات فساد، وفق تقرير صادر عن التفقدية العامة بوزارة العدل