واهتم اللقاء، الذي جرى بقصر الحكومة بالقصبة واهتم بالوضعية المالية والاقتصادية للبلاد، بمساهمة البنك المركزي، بصفته منشأة عمومية أساسية، في تكريس السياسات العامة للدولة، وذلك في إطار التشاور بين الحكومة والبنك المركزي في مجال السياسة الاقتصادية للدولة لإعلاء المصلحة الفضلى للوطن.
وتطرق رئيس الحكومة، بالمناسبة، الى آليات العمل باللجنة التونسية للتحاليل المالية موصيا بمزيد التسريع في دراسة الملفات المرتبطة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب.