الجلسة خصصت لمناقشة أهم المعطيات المتعلقة بمدى تقدم الإعداد لهذا الموسم، خاصة على مستوى توفير الأسمدة الكيمياوية الموجّهة للسوق المحلية، انطلاقا من مبيعات المجمع الكيميائي التونسي خلال الموسم الفلاحي 2022-2023 وحاجيات وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري من الأسمدة المبرمجة للسوق المحلية للموسم 2023-2024.
كما تناولت الجلسة عددا من المحاور ذات الصلة بإنتاج الأسمدة الكيمائية وبتكلفتها المحتملة ومدى تطور توفّر هذه المادة بالسوق المحلية، حيث تم التأكيد على أهمية الأخذ بعين الاعتبار لهذه المعطيات خلال توجيه هذه المواد إلى الاستغلال في المجال الفلاحي.
وأسفرت الجلسة عن اتخاذ جملة من التوصيات لفائدة القطاع، من أهمها:
- الإسراع في تكوين المخزونات من الأسمدة لضمان تغطية حاجيات موسم الزراعات الكبرى 2023-2024.
- الإذن باعتماد المنظومة الإعلامية Engrais لمتابعة توزيع الأسمدة الأساسية بالسوق التونسية من المنتج إلى المستهلك النهائي، بما يضمن تزويد الفلاحين بالأسعار المضبوطة.
- الإبقاء على نفس أسعار الأسمدة الكيميائية الأساسية، وذلك مُراعاةً للصعوبات الكبيرة التي يواجهها القطاع الفلاحي عامة والزراعات الكبرى خاصة، جرّاء تتالي مواسم الجفاف.
وفي نهاية أشغال الجلسة، تم التأكيد على ضرورة وضع خارطة عمل واضحة المعالم تعتمد على تحديد الأولويات لرقمنة القطاع الفلاحي بمختلف منظوماته من أجل فلاحة حديثة تلبي متطلبات الإنتاجية والقدرة التنافسية والاستدامة.