وأوضح المشيشي أنّ جلسة اليوم تتنزّل في إطار ما أطلقته الحكومة من حوار اقتصادي واجتماعي حول قانون المالية لسنة 2021 قبل عرضه على التصويت في الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب وحول مخطّط التنمية للفترة الممتدّة 2021-2025 للاستماع لكافة الأطراف الاقتصادية والاجتماعية والمنظّمات الوطنية قصد وضع حلول عمليّة للتنمية قابلة للتطبيق وفق رؤية شاملة ومتكاملة.
ونوٌه رئيس الحكومة بالدور الذي يلعبه الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري واسهاماته في السياسات الفلاحية والاقتصادية مؤكدا ان هذا اللقاء هو فرصة للاستماع إلى مقترحات وانتقادات المنظمة الفلاحية حول ما تضمّنه مشروع قانون المالية لسنة 2021 في صيغته الأوّلية للتفاعل حول اهم النقاط الواردة فيه، مبرزا في هذا الصدد أن منهجيّة الحكومة في معالجتها للملفات الاقتصادية والاجتماعية تقوم أساسا على الحوار والمسار التشاركي.