وأوضحت الحكومة، في مشروع قانون المالية لسنة 2024، أنه سيتم منح هذه القروض التي لا تتجاوز قيمتها 10 آلاف دينار للقرض الواحد، خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي إلى 31 ديسمبر 2024، على أن تسدد على مدة أقصاها 6 سنوات منها سنة إمهال.
وسيتولى البنك التونسي للتضامن التصرف في خط التمويل المذكور بمقتضى اتفاقية تبرم للغرض مع الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالتشغيل تضبط شروط وإجراءات ذلك.