تخطط تونس لاستثناء السيارات السياحية من الاقتناءات المنتفعة بتوقيف الأداء على القيمة المضافة عند تنفيذ مشاريع تمول عبر هبات، خلال العام المقبل، في وقت تتطلع فيه الحكومة الى تعبئة 300 مليون دينار عبر هذه الأداة التمويلية.

وعزت الحكومة، هذا الاجراء الذي أدرجته صلب مشروع قانون المالية لسنة 2020، الى اهمية مبالغ الهبات الممنوحة لفائدة الدولة والجمعيات الناشطة وبروز اشكاليات تطبيقية لتجسيم هذا الامتياز الجبائي.

وتنص مجلة الاداء على القيمة المضافة في فصلها 13 مكرر، على ان الاملاك والبضائع والاشغال والخدمات المسلمة بعنوان هبة للدولة او المؤسسات العمومية او الجمعيات المحلية او الجمعيات، تنتفع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة.

وتسعى الحكومة، من خلال هذا الاجراء، الى تشجيع الجهات المانحة على دعم التعاون الدولي مع تونس وملاءمة التشريع الجبائي مع تطور آليات التمويل في إطار التعاون الدولي.

ووسعت الحكومة، في خطوة اخرى، مجال اسناد الامتياز ليشمل اقتناءات المنشئات العمومية والهيئات الدستورية الى جانب الدولة او المؤسسات العمومية او الجماعات المحلية او الجمعيات المحدثة.

وقامت الحكومة، كذلك، بحصر الاقتناءات الممولة بهبة والمنتفعة بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة على قائمة الاقتناءات المضمنة باتفاقية الهبة المبرمة في إطار التعاون

وتعد الهبات من اهم خطوط التمويل التي تلقتها تونس منذ سنة 2010 والتي توسعت دائرتها على مستوى المانحين وعلى مستوى الهياكل المتحصلة عليها وكذلك القطاعات الموجهة اليها.