
الحكومة تعتزم إلزام كل المؤسسات والمنشآت العمومية باستعمال الطاقات المتجددة
الحشاني أكد لدى افتتاحه الجلسة ضرورة التسريع في نسق استكمال الاجراءات الادارية لكل المشاريع المبرمجة في علاقة بإنتاج الكهرباء تكريسا للانتقال الطاقي المنشود، لما لذلك من أثر ايجابي على توازنات الإقتصاد التونسي.
وفي ما يتعلق بانجاز المشاريع المبرمجة بولايتي سيدي بوزيد وتوزر بطاقة 100 ميغاواط، سيتم توقيع الاتفاقيات المباشرة قبل موفى شهر جوان 2024، كما تعتزم وزارة الصناعة والمناجم والطاقة امضاء الاتفاقيات المتعلقة بالمشاريع المبرمجة بولايتي قفصة وتطاوين بطاقة 300 ميغاواط في أول شهر ماي 2024، و بذلك تم استكمال برنامج اسناد المشاريع بالنسبة لدفعة 500 ميغاواط.
وتجدر الإشارة انه تم تحديد تاريخ 30 ماي 2024 كآخر أجل لتقديم العروض بالنسبة للمشاريع الاخرى المبرمجة بقدرة 500 ميغاواط من الطاقة الشمسية في مناطق عديدة من الجمهورية التونسية في اطار الدفعة المبرمجة سلفا بقدرة 1700 ميغاواط.
وفي اطار الاستراتيجية الوطنية للانتقال الايكولوجي والطاقي، أوصى رئيس الحكومة في ختام الجلسة باعداد مشروع أمر يُلزم كل المنشآت والمؤسسات والهياكل العمومية بتكريس وتعميم استعمال الطاقات المتجددة صلبها.