قررت الحكومة احداث "شركة ميناء النفيضة" على شكل مؤسسة عمومية تخضع الى وزارة النقل وتتخذ من العاصمة مقرا لها مع فروع بالولايات المعنية بنشاط الميناء على أن تراقبها الدولة وتقدم تقارير حول نشاطها الى رئاسة الحكومة وفق اجال مضبوطة.

وستقوم شركة ميناء النفيضة، وفق بيانات صدرت بالرائد الرسمي عدد 98 لسنة 2018، بالسهر على إنجاز وتطوير وصيانة ميناء المياه العميقة بالنفيضة ومنطقة الخدمات اللوجستية المحاذية له والتنسيق بين مختلف مشاريع البنية الأساسية للنقل ذات الصلة بالميناء وإنجاز الدراسات ومخططات التهيئة والتطوير الخاصة بالميناء الى جانب مهام تنموية اخرى.

وستخصص لشركة ميناء النفيضة العقارات التابعة لملك الدولة الخاص واللازمة لإنجاز مهامها وذلك طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل ويمكن لشركة ميناء النفيضة إسناد لزمات لاستغلال مختلف الممتلكات الراجعة لها بالنظر وبعض الخدمات الداخلة في مهامها وإبرام عقود الشراكة حسب التشريع الجاري به العمل المتعلق باللزمات وبعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.

ويسير شركة ميناء النفيضة مجلس إدارة يرأسه رئيس مدير عام يعين بأمر حكومي باقتراح من الوزير المكلف بالنقل ويفوّض مجلس الإدارة للرئيس المدير العام الصلاحيات الضرورية التي تسمح له بإدارة الشركة طبقا للتشريع الجاري به العمل و لا يشمل هذا التفويض المسائل التي يختصّ بها مجلس الإدارة.

وبتركب مجلس الادارة من ممثل عن رئاسة الحكومة وعن وزارات الدفاع الوطني وعن المالية والنقل والتنمية والاستثمار والتعاون الدولي والصناعة والتجارة والتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية واملاك الدولة والشؤون العقارية وديوان البحرية التجارية والموانئ وممثل الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.

ويعين أعضاء مجلس الإدارة الذي يقوم "بضبط السياسة العامة لشركة ميناء النفيضة وبرامج أنشطتها والقوائم المالية في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ ختم السنة المحاسبية ضبط الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وهياكل تمويل مشاريع الاستثمار وذلك في موفى شهر أوت من كلّ سنة على أقصى تقدير وكذلك السهر على متابعة تنفيذها ضبط عقود البرامج والسهر على متابعة تنفيذها بقرار من الوزير المكلف بالنقل.

وتشتمل ميزانية التصرف للشركة على الموارد وتضم المحاصيل المتأتية من الخدمات التي تقوم بها الشركة في نطاق مباشرتها العادية لمهامها ومنح الاستغلال والاعتمادات أو التسبقات التي تمنحها الدولة ومداخيل الأملاك والأصول التي أسند التصرف فيها للشركة وموارد المنح والهبات والوصايا وموارد الاتاوات والمعاليم التي يمكن أن تحدث لفائدة الشركة طبقا للتشريع الجاري به العمل اما الاعباء فتتمثل في مصاريف تسيير واستغلال الشركة.

وتشرف الدولة على متابعة عمليات التصرف والتسيير لهذه الشركة من حيث احترامها للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل وتماشيا مع التوجهات العامة للدولة واستجابتها لمبادئ وقواعد حسن التصرف والمصادقة على عقود البرامج وبرامج العمل ومتابعة تنفيذها والمصادقة على الميزانيات التقديرية.