رئيس الحكومة شدّد مستهل هذا المجلس على ضرورة توفير النقل، بأنواعه المختلفة، للمواطنين مما يحفظ كرامتهم ويمكنهم من قضاء شؤونهم في أفضل الظروف. 
كما قدم رئيس الحكومة تقييما لما آلت إليه الأوضاع في قطاع النقل عموما، وخاصة في شركة نقل تونس، مؤكدا ضرورة توفير حلول على المدى القصير، علاوة عن بلورة استراتيجية وطنية للنقل العمومي  وهو الذي  يعتبر مقياس من مقاييس التنمية الاقتصادية في كل الدول، فضلا عن قاطرة للادماج الاجتماعي. 
وفي ختام تدخله أكد رئيس الحكومة وجوب تبسيط الإجراءات الإدارية لضمان السير العادي للمرفق العمومي. 
بدورها قدمت وزيرة التجهيز والإسكان والمكلفة بتسيير وزارة النقل سارة الزعفراني الزنزري، عرضا لواقع أسطول النقل البري وعدد السفرات والخطوط المبرمجة، واستعرضت اهم العراقيل التي تحول دون توفير العدد الكافي من الحافلات وعربات الميترو.
وفي ختام الجلسة، و بعد النقاش و التداول قرر المجلس اصلاح 200 حافلة بصفة عاجلة بكلفة تناهز 15,6 مليون دينار، والتسريع في اصلاح 28 عربة ميترو بكلفة 7,5 مليون دينار، و ذلك قبل اقتناء عدد مهم من الحافلات وعربات الميترو لتعزيز الاسطول.