قال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخليّة خالد الحيّوني "إنّ الوزارة ستبذل قصارى جهدها لضمان حقّ أبناء المؤسّسة الأمنية من الشهداء والجرحى والذين لم يتمّ إدراجهم بالقائمة الأولية للشهداء والجرحى التي نشرتها مؤخّرا الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الأساسية على موقعها الرسمي".

وبيّن في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم السبت 12 أكتوبر أنّ وزارة الداخلية وحال توصّلها بالقائمة التي لم تتضمّن أسماء أبنائها من الشهداء والجرحى، سارعت بتوجيه طلب إلى رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية بصفته رئيس لجنة شهداء الثورة ومُصابيها، لعقد جلسة عاجلة في الغرض مع وفد من الوزارة بهدف تلافي النقص الحاصل.

وكانت وزارة الداخلية قد نشرت مساء أمس بلاغا جاء فيه أنّ مصالح الوزارة فوجئت بعدم تضمين شهداء وجرحى الثورة من قوات الأمن الداخلي بمختلف أسلاكها بهذه القائمة، والحال أنه سبق أن تمت إحالة قائمات مضبوطة فيهم في الآجال للمصالح الرسمية المُكلّفة بملف شهداء وجرحى الثورة.

وأكدت على التزامها بالعمل على ضمان حق شهدائها وجرحاها الذين استشهدوا وأُصيبوا أثناء الثورة وخاصة إدراجهم ضمن القائمة الرسمية النهائية لشهداء الثورة ومُصابيها.