وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس: "نشعر بالقلق إزاء قرار الرئيس التونسي، قيس سعيّد، بحل المجلس الأعلى للقضاء"
وأضاف المسؤول الأمريكي قوله: انضممنا الأسبوع الماضي إلى شركائنا الذين نتقاسم معهم المواقف ذاتها، للتأكيد على أن القضاء المستقل هو عنصر أساسي لديمقراطية فعّالة وشفافة".

وللإشارة فإن رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أصدر مرسوم رئاسي  بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، مؤرخ في 12 فيفري 2022  يقضي بإحداث "المجلس الأعلى المؤقت للقضاء" الذي يتمتع بالاستقلالية الوظيفية والادارية والمالية ويشرف على شؤون القضاء العدلي والاداري والمالي، ويحل محل المجلس الاعلى للقضاء المنصوص عليه بالقانون الاساسي عدد 34 لسنة 2016.