كشف عميد المهندسين التونسيين أسامة الخريجي، السبت، أنّ قرابة 3 آلاف مهندس تونسي يغادرون البلاد، سنويا، مدفوعين بالأجور الممنوحة في الخارج والتي تتراوح ما بين 2500 و3000 أورو شهريا للمبتدئين منهم، وعدم توفر ظروف العمل الملائمة في السوق التونسية، على مستوى المهام أو الاجور التي تتراوح معدلاتها الشهرية بين 1000 و1200 دينار.

وقال الخريجي على هامش انطلاق أعمال الجلسة العامة الـ12 لكبار الناخبين للعمادة، التي سيتم في اطارها التجديد النصفي لمجلس العمادة (10 اعضاء جدد) وسينتخب عميد جديد " إن هجرة المهندسين التونسيين وخاصة المختصين في الاعلامية تتفاقم ولم تعد ظاهرة ظرفية بل اصبحت نزيفا يتهدد قطاع الهندسة في تونس".

وبين ان قطاع الهندسة يواجه، اليوم، عدّة تحديات كبرى من بينها الوضعية الهشة للتشغيل والتأجير للمهندسين الى جانب ضعف نسبة التأطير الهندسي في المؤسسات العمومية والخاصة، والتي لا تتجاوز 1,2 بالمائة. علما وأن عدد المهندسين المسجلين بالعمادة يبلغ 70 ألف مهندس.

وشدّد الخريجي على العلاقة الوثيقة بين النمو الاقتصادي والتجديد ونسبة التاطير في المؤسسات العمومية والخاصة، وهو ما يؤكد على حد تحليله "ضرورة ايجاد آليات تحفيز للمهندس حتى يبقى في بلاده ولا يخير الهجرة".

وأعرب عن الامل في أن يتبني الاتحاد العام التونسي للشغل لمطالب المهندسين، بإدراجهم الى جانب الاطباء والجامعيين في مفاوضات جويلية القادم حول الزيادات الخصوصية وان تتوج باتفاقات تشجع على تحسين وضعية المهندس التونسي.

ولاحظ الخريجي أن عدد المسجلين في العمادة يعد مؤشرا مشجعا على حركية القطاع. علما وان العمادة قررت عدم تسجيل اي مهندس بالعمادة خريج من مؤسسة عمومية او خاصة غير معتمدة بداية من سنة 2021-2022.

ولفت إلى أنّ تونس ما تزال تفتقر الى هيئة وطنية للاعتماد مبينا ان العمادة حريصة على تلافي هذا الاشكال في أسرع الآجال خاصّة وأنّ الاعتماد هو المؤشر الرئيسي لقياس جودة التكوين وأصبح شرطا اساسيا لممارسة المهنة في تونس وفي الخارج.