وأوضحت الوزارة، في بلاغ، أنّ اعتماد منظومة التبادل الالكتروني يتنزّل في إطار تنفيذ برنامج الانتقال الرقمي للمنظومة العدلية 2025-2023 وإرساء التطبيقات الرقمية الخاصة بالعمل القضائي.
وأضافت أنه سيتم الشروع في الاستغلال التجريبي الفعلي للمنظومة الجديدة للتبادل الإلكتروني للوثائق القضائية في المادة المدنية التي أعدتها الوزارة بالمحاكم الابتدائية النموذجية، على أن يتم الانطلاق في استغلالها بداية من يوم 21 نوفمبر 2024 بالدائرة المدنية الأولى لدى المحكمة الابتدائية ببن عروس.
وذكرت أنه سيتم، بنفس التاريخ ولأول مرة في القضاء التونسي، اعتماد الجلسات التفاعلية عن بعد التي ستمكن المحامين والمكلف العام بنزاعات الدولة من المشاركة في الجلسات القضائية المدنية على الخط مع تطبيق التراتيب المتعلقة بتنظيم الجلسات وتسييرها، حسب البلاغ.
ودعت وزارة العدل المحامين إلى المبادرة بالتسجيل عبر موقعها الإلكتروني الرسمي أو الرابط التالي :
https://e-audience.justice.gov.tn
حتى يتسنى إحداث حساب خاص لكل محام بمنظومة التبادل الإلكتروني للوثائق القضائية في المادة المدنية، وإتمام عمليات الترسيم بالجلسات التفاعلية عن بعد التي ستعقدها الدائرة النموذجية.
وأكّدت الوزارة أن هذه المبادرة ستعزز جهودها نحو إرساء "عدالة رقمية صفر ورقية"، وستمنح المنظومة القضائية التونسية "نقلة نوعية نحو مستقبل أكثر شفافية وفعالية بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن".