واصفا تركيز لافتات دعائية لهذا المشروع ''تعديا على أسس الدولة المدنية التونسية على حد تعبيره''
الحزب اعتبر القرار تعسفا من قبل رئيس المجلس للتعدي على  على دستور البلاد"، وتوظيفا لصلاحياته لخدمة مخطط تقويض أسس الدولة المدنية الحداثية".
داعيا سلط الإشراف إلى "الخروج عن صمتها وتحمل مسؤولياتها في المحافظة على وحدة الدولة، والتدخل الفوري لمنع هذه التجاوزات والحيلولة دون اعتمادها في بلديات أخرى".
كما نبه الحزب من تبعات هذا القرار لأنه من وجهة نظره يعد "تمردا صريحا على قوانين البلاد وقرارات البرلمان وتجاهلا لموقف السلطة الجهوية التي رفضت المصادقة على قرار المجلس البلدي بالكرم"، مذكرا برفض البرلمان المصادقة على مشروع إحداث صندوق للزكاة بما يعني غياب أي سند قانوني لإحداثه.