لإفتقاره من وجهة نظر الحزب  للحدّ الأدنى من مقومات الإنتخابات النزيهة والشفافة والحرّة والتعدديّة والديمقراطيّة على حد تقديره. 
 كما أنه  لا يعدو أن يكون إلا تتويجا لمسار ''تنظيمي وترتيبي وتشريعي وسياسي إقصائي وملطّخ بالمظالم والإعتداءات على الحقوق والحريات والإنتهاكات التي تضرب أسس الدولة'' تمّ التوافق عليه بين المؤسسات التنفيذيّة والتشريعيّة وأُطلقت يد هيئة الإنتخابات لتنفيذه دون رقيب أو حسيب بإستغلال النفوذ وتجاوز السلطة والإستقواء بالمؤسسة القضائيّة تارة والإستقواء عليها تارة أخرى، 
هذا وأكد الحزب استبساله في مواصلة الدفاع عن حقّ رئيسته الأستاذة عبير موسي في الحريّة وإستئناف نشاطها السياسي والمهني والعودة إلى عائلتها وسيقوم بكافة الإجراءات القانونيّة والتحركات السياسيّة السلميّة والمشروعة في الغرض حسب ما جاء في نص البيان.