وذكر الحزب، في بيانه اليوم الثلاثاء 24 جانفي 2023، أن المنظمة الأممية مطالبة بعدم الاعتراف بالمسارات الانتخابية "غير المطابقة للمعايير الدولية ولا بالمؤسسات المنبثقة عنها"، داعيا إياها لـ"النأي بنفسها وبأجهزتها عن تبييض الاعتداءات والانتهاكات التي تقترف في هذا المجال والامتناع عن المساهمة بالتمويل أو بالحضور أو بأي شكل كان في قمع الشعوب واضطهادها". 
   
   واعتبر الدستوري الحر أن منظمة الأمم المتحدة أمام امتحان دقيق بما أنها تضم الأجهزة المكلفة بتفعيل الالتزامات الدولية وتنفيذ بنود المعاهدات والمواثيق المتفق عليها في مجال نزاهة الانتخابات وحماية حقوق الشعوب في المشاركة في الحياة العامة ومتابعة احترام الدول لمقتضيات الاعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وغيرها من النصوص المصادق عليها وطنيا.
   
   وجدد التزامه بمواصلة التحرك من أجل "إرساء مؤسسات شرعية كفيلة بإخراج البلاد من أزمتها الاقتصادية والمالية والاجتماعية الخانقة وقادرة على تنفيذ الإصلاحات الجوهرية دون الإضرار بمصالح الشعب التونسي أو التفريط في مكتسبات المجموعة الوطنية".