وبين الدستوري الحر في بيان له، أنه طالب في هذه القضية المرفوعة والتى ستعقد جلستها يوم 11 نوفمبر الجارى، بتجميد كافة المبالغ المالية المرصودة للهيئة. 
   
   واتهم الهيئة بالاعتداء على حق التونسيين في انتخابات قانونية ومطابقة للمعايير الدولية وإهدار المال العام ، وذلك بسبب مضيها قدما في انجاز الانتخابات دون استكمال الترشحات في كل الدوائر، بعد ثبوت عدم تلقيها أي ترشح في 7 دوائر من جملة 161 دائرة انتخابية.
   
   واعتبر الحزب الدستوري الحر، أن ذلك يؤكد عدم انخراط المواطنين في مسار الانتخابات التى ستفرز برلمانا منقوصا ومختل التركيبة وغير مطابق لمرسوم القانون الانتخابي الذي تأسست عليه هذه الانتخابات، والذى وصفه بالمرسوم "غير الشرعي".
   
   كما انتقد ما وصفها بـ"المغالطات الخطيرة" التي قدمها رئيس وأعضاء هيئة الانتخابات ، للتستر على عدم شرعية هذه الانتخابات من خلال إيهام الرأي العام بجواز تنظيم انتخابات جزئية بعد انتخاب مجلس منقوص العدد ، مؤكدا أن المرسوم لا ينص على أي طريقة لتسوية عدم تغطية الترشحات لكافة الدوائر.
   
   وقال " تعمد هؤلاء الخلط المفضوح بين وضعية اجراء انتخابات مبتورة لا تؤدي إلى انتخاب العدد المطلوب من المقاعد والتي لا تستقيم أساسا ولا يجوز المضي في إنجازها، وحالة الشغور النهائي للمقاعد بمجلس النواب التي قد تحصل بعد انطلاق عمل مجلس كامل المقاعد والمنصوص على أسبابها حصريا صلب القانون الانتخابي".