ونبّه إلى أن "الخطر الداهم الحقيقي اليوم هو خطر الجوع والفقر وإفلاس الدولة لافتا إلى أن الشعب الذي يتحدث الرئيس باسمه ويريد توظيفه لتحقيق غاياته السياسية الضيقة لم يعد قادرا على مواجهة ارتفاع الأسعار وأضحى عاجزا عن تأمين قوت يومه مما ينذر بانفجار اجتماعي من شأنه أن يضرب السلم الأهلية ويفتح الباب لقوى الظلام والفوضى للإنقضاض على الدولة.

ودعا الحزب رئيس الدولة إلى "التحرك العاجل لتأمين المستحقات المعيشية الأساسية للشعب التونسي وتوفير المواد المفقودة في الأسواق وتكوين خلية أزمة اقتصادية لمتابعة التطورات العالمية واستشعار انعكاساتها المباشرة على تونس والتدخل الفوري والناجع للحد من مخاطرها والإسراع في التعبئة المالية الضرورية للميزانية التي تمت صياغتها بناء على فرضيات مغلوطة واتفاقيات مع المؤسسات الدولية لم تبرم إلى اليوم ولا وجود لمؤشرات مطمئنة لتجاوز الصعوبات المحيطة بها.

وحمّل الدستوري الحر رئيس الجمهورية المسؤولية القانونية والسياسية الكاملة عمّا وصفه بمواصلة "التعالي والتعنت والمكابرة وعدم الإصغاء الي نبض الشارع والدفع بالبلاد نحو نفق مظلم، "مؤكدا أنه" لن يلازم الصمت أمام السياسة العقيمة وسيواصل النضال والدفاع عن مصالح الشعب والتعبئة العامة لإنقاذ الدولة وانتشالها من هذا الوضع الكارثي".

 وطالب الحزب رئيس الجمهورية الذي وصفه "برئيس سلطة تصريف الأعمال" بالكف "عن اعتماد أسلوب اتصالي مؤسس على الشتم والتشويه وتعمد الخلط بين الصالح والطالح في كل المجالات والقطاعات وتأجيج النعرات الطبقية والجهوية دون اتخاذ إجراءات عملية ترتقي بأداء المؤسسات وتطمئن المواطنين وتحسن اوضاعهم المادية"