جلت 47 منشأة عمومية، سنة 2016، خسائر مالية هامة فاقت 1800 مليون دينار، وفق ما كشف عنه شكري حسين المدير العام مكلف بمأمورية بديوان رئيس الحكومة، اليوم الخميس. 14 نوفمبر 2019.  

   وأكّد المسؤول أنّ هذه الخسائر المالية تعلّقت، بالأساس، بتسع منشآت وهي الصندوق الوطني للضّمان الاجتماعي (-452.2م د) والشركة التونسية للكهرباء والغاز (- 354.4 م د) وشركة الخطوط التونسية (- 165.5 م د) وشركة نقل تونس (- 135.5 م د) وشركة فسفاط قفصة (- 109.8 م د) والشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية (-78.1 م د) والمجمع الكيميائي التونسي (- 72 م د) والوكالة الوطنية للتبغ والوقيد (- 63.3 م د) والشّركة الوطنية للاتصالات (- 51.8 م د).

   وأفاد حسين، خلال ندوة استراتيجية لإصلاح وحوكمة المنشآت العمومية وتنقيح القانون عدد 9 لسنة 1989 للمساهمات والمنشآت العمومية، انتظمت بتونس، أن هذه المنشآت العمومية التي تمر بصعوبات مالية كانت قد سجلت أرباحا بقيمة 754 مليون دينار سنة 2010.

   وترنو هذه النّدوة، التّي ضمّت ممثلن عن المنظمّات الوطنية المهنية والنقابية وأساتذة جامعيين وخبراء وإطارات وممثلي المؤسسات العمومية، الى دراسة مشروع تنقيح القانون عدد 9 لسنة 1989 لتعديله وتطوير صياغته على أن يقع عرضه والمصادقة عليه لاحقا خلال اجتماع وزاري.

   وأشار حسين الى أنّ الوضعية المالية الحرجة للمنشآت والمؤسسات المالية في السنوات الأخيرة، (منذ اندلاع الثورة)، راجع خاصة إلى تدهور سعر صرف الدينار مقابل أهم العملات الأجنبية وتراجع قطاع السياحة في تلك الفترة وانخفاض انتاج الفسفاط علاوة الى أسباب أخرى داخلية تتعلق بتسيير وحوكمة هذه المنشآت. مشددا في السّياق ذاته، على ضرورة تنقيح القانون عدد 9 لسنة 1989 للمساهمات والمنشآت العمومية لما من شأنه أن يحسن من مردودية هذه المؤسسات

   وفي ردّه على تقديم مؤشرات غير محيّنة للمؤسسات والمنشآت العمومية، خلال هذا الندوة، أكد حسين أنه، الى غاية اليوم، لم تقم بعض المؤسسات العمومية بعد بوقف حساباتها المالية لسنة 2017. واعتبر أنّ مشروع تنقيح القانون عدد 9 لسنة 1989 سيوفر الآليات الكفيلة بردع كل منشأة لا تتولى الافصاح عن معطياتها المالية.