وأكدت الإدارة العامة للديوانة، في بلاغ أصدرته السبت، كشف عملية الغش التجاري إثر معاينة الحرس الديواني البضاعة المذكورة التي تم شحنها من مستودع بجهة أكودة (ولاية سوسة) ليست له أي صلة بهذا النشاط.
وأشارت إلى أن هذه المعاينة أثبتت وجود تصريح مغلوط في المنشأ حيث أن البضاعة ذات منشأ صيني وماليزي في حين أن الوثائق تخص بضاعة ذات منشأ تونسي وذلك للحصول على امتيازات عند الدخول للتراب الاوروبي. 
وفسّرت الديوانة أن الوثائق المقدّمة تخص بضاعة أخرى متحصل في شأنها على وثيقة المنشأ "أورو 1" ورخصة تصدير والمراقبة الفنية على أساس بضاعة تونسية وهو ما لا يتطابق مع نوعية القفازات التي ترغب الشركة المخالفة في تصديرها.
وأكدت، وفق البلاغ ذاته، سماع وكيل الشركة ورفع المخالفات الديوانية ضده. علما أن قيمة المحضر (540 ألف دينار) لم تتضمن وسيلة النقل لمحاولة التصدير وعدم الإعلام لبضاعة محجرة الناتج عن التصريح المغلوط في المنشأ.