وأضاف بن صالح أن هذا الوضع سيطول نظرا إلى أن الأمور لن تتحسن خلال الفترة الشتوية المقبلة، مشيرا إلى أن استئناف النشاط سيكون على أقل تقدير في أواخر الثلاثية الأولى من سنة 2021.
وشدد محدثنا على ضرورة تطبيق الإجراءات التي سبق للحكومة اتخاذها بصفة عاجلة لتوفير السيولة للفنادق والشركات السياحية لضمان خلاص أجور العمال على الأقل.
وأوضح الرئيس الشرفي للجامعة التونسية للنزل أن الخطوة المقبلة يجب أن تركز على إعادة تنشيط القطاع والنظر إلى المشاكل الهيكلية للسياحة التونسية والفنادق ووكالات الأسفار لأن الحلول الظرفية لن تكون كافية ولا بد من إيجاد حلول متوسطة المدى وبعيدة المدى.