وأكّد رئيس الجمهورية على أن الاقتصاد يجب أن يكون اقتصادا وطنيا وأن التخطيط يجب أن يكون بدوره تخطيطا وطنيا وأن تونس لن تخضع لأي املاءات من الخارج.
وأشار إلى أن الدولة ليست مؤسسة مصرفية ولا يمكن أن تدار بمنطق المصارف والشركات التجارية، كما أن الذات البشرية ليست سهما في شركة أو في بورصة الأوراق المالية.
وعلى صعيد آخر، شدّد رئيس الجمهورية على أن الدولة واحدة وموحّدة ولها سياسة واحدة يضبطها رئيس الجمهورية، مضيفا بأنه لا يمكن أن تعمل كل وزارة بصفة مستقلة عن الوزارات الأخرى وبأن التصريحات والمواقف يجب أن تتنزل في إطار السياسة العامة للدولة.