وتناول هذا الاجتماع خاصة الدور الموكول لكل من المجلسين لوضع التشريعات التي ينتظرها شعبنا خاصة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي. وأشار رئيس الدولة، في هذا السياق، إلى أن تونس تواجه تحديات كبيرة لا يمكن رفعها إلا بالعمل معا كل في إطار اختصاصاته في ظل شعور مشترك مفعم بالمسؤولية الوطنية التاريخية.