ودعا قيس سعيدكل من ورد اسمه في تقرير "اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد" إلى إرجاع الأموال التي نهبها من الشعب التونسي بناء على ما تم تقديره سنة 2011 مع زيادة نسبة 10 بالمائة واحتساب نسب التضخم السنوي.
واتهم البعض ممن تعلقت بهم شبهات نهب أموال الشعب بالمماطلة وطلب العودة إلى المحاكم وإعادة الاختبارات، مشددا على أن الشعب التونسي ليس مستعدا لعقد صلح مع أي شخص يرغب في التخفي وراء متاهة الإجراءات.
وأعلن في هذا الخصوص، أنه تم إيقاف إجراءات الصلح مع هؤلاء في انتظار دفع المبالغ الواردة في تقرير "اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد" التي كان يترأسها الراحل عبد الفتاح عمر ، مؤكدا أنه لا نقاش معهم قبل دفع الأموال المنهوبة من الشعب.
وأضاف رئيس الجمهورية، أن أحد رجال الأعمال عبر عن رغبته سنة 2011 في دفع مبلغ قدره 3 آلاف مليار دينار عندما كان تحت ضغط الشارع التونسي ليقوم اليوم بمساومة اللجنة بعد أن ارتمى في أحضان السلطة طيلة السنوات العشر الماضية.
واعتبر رئيس الجمهورية أنه على المحكمة أن تعتمد الإجراء السابق وأنه لا يمكن قبول الصلح إلا بناء على ما تم تقديره سنة 2011 في إشارة لتقرير ما يعرف بلجنة مكافحة الفساد التي ترأسها الراحل عبد الفتاح عمر.
وقال أن من قام بإفراغ ملفات المتورطين في نهب أموال الشعب التونسي عن قصد طيلة 12 سنة الماضية يجب عليه أن يتحمل مسؤوليته، داعيا أجهزة الدولة إلى التعاون مع لجنة الصلح الجزائي حتى يتم استرجاع هذه الأموال.
وفي سياق متصل حث رئيس الجمهورية لجنة التحاليل المالية على القيام بدورها بخصوص التحويلات المالية بطريقة غير شرعية التي استفاد منها بعض الأشخاص إلى حد الآن.