وتناول هذا اللقاء جملة من المحاور من أهمّها التوازنات المالية العامة في البلاد ووضع عدد من البنوك العمومية إلى جانب مشروع تنقيح قانون عدد 48 لسنة 2016 مؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية وملف التمويلات الأجنبية لعدد من الجمعيات.