وأوردت رئاسة الجمهورية أنه لم يتمّ تأمين العودة الطوعية منذ بداية هذه السنة إلا لـ 1544 مهاجرا وهو "رقم كان يمكن أن يكون أرفع بكثير لو تمّ بذل مجهودات أكبر حتّى يتمّ وضع حدّ نهائي لهذه الظاهرة غير المقبولة لا على المستوى الإنساني ولا على المستوى القانوني."
وأكّد رئيس الجمهورية في هذا السياق على دعوة هذه المنظمات إلى مزيد العمل أكثر لدعم المجهودات التونسية في عملها الدائب والمستمرّ من أجل العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين مع تكثيف التعاون مع الدّول وكلّ المنظمات المعنية بهدف تفكيك الشبكات الإجرامية التي تُتاجر بهم وبأعضائهم.