وأوردت الوزارة في قرار صادر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي (عدد 59) مؤرخا في 7 ماي القائمة الإسمية مع الخطط للمسؤولين الاعضاء ، بالمجالس الجهوية الاربع وعشرين.

وتأتي هذه التسميات تطبيقا لمقتضيات المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المتعلّق بتنظيم انتخابات المجالس المحلّية وتركيبة المجالس الجهويّة ومجالس الأقاليم الذي ينص في فصله 32 على ان "يتكوّن كلّ مجلس جهوي إلى جانب الأعضاء المنتخبين، من مديري المصالح الخارجيّة للوزارات والمؤسّسات العموميّة بالولاية المعنيّة دون أن يكون لهم الحقّ في التّصويت، وتتمّ تسميتهم من قبل الوزير المعني"

وتراوح عدد المسؤولين المعينين كاعضاء بكل مجلس جهوي ، بين اربعة و7 اعضاء وهم المديرون الجهويون للتجهيز والاسكان بكافة الولايات ومسؤولون بالمصالح الخارجية بعدد من المؤسسات العمومية الراجعة بالنظر للوزارة بالجهات وهي الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية والوكالة العقارية للسكنى ووكالة التهذيب والتجديد العمراني وديوان قيس الأراضي والمسح العقاري، وشركة تونس الطرقات السيارة.

وكانت وزيرة العدل اصدرت قرارا مماثلا بالرائد الرسمي (عدد50) مؤرخا في 19 افريل الفارط ، تم بمقتضاه تسمية عدد من مديري المؤسسات العمومية والإدارات الجهوية الراجعة للوزارة بالنظر، أعضاء بالمجالس الجهوية .

يشار إلى أن هيئة الانتخابات قد أجرت القرعة المتعلقة باختيار ممثلي المجالس المحلية بالمجالس الجهوية والاعلان عن تركيبة هذه المجالس في 2 مارس 2024، وتم على اثرها تنظيم انتخابات مجالس الأقاليم (5 اقاليم) ثم انتخابات المجلس الوطني للجهات والاقاليم الذي اعلن عن نتائجه النهائية في 2 افريل الفارط.