وأضاف أنه سيتم أيضا في إطار التوقي من تفشي الفيروس، احداث مركزي احتفاظ مخصصين للحجر الصحي الاجباري، لإيواء غير المصابين من المهاجرين غير النظاميين، على اعتبار أنهم محل تتبع قضائي وأمني بسبب اجتياز الحدود خلسة.
وأكد المتحدث أن إفراد المهاجرين غير النظامين الحاملين للفيروس بمركز خاص بهم، الغاية منه تشديد الحراسة الأمنية عليهم على اعتبار محاولات الهروب المتكررة التي يقدم عليها بعضهم وحتى لا يشجعوا غيرهم من المقيمين في المركز على الفرار، مشددا على أنه لن يكون هناك أي تفرقة بين هؤلاء المهاجرين والتونسيين على مستوى توفير الاحاطة الطبية والإعاشة والرعاية الصحية وعلى مستوى ظروف الإقامة.
وأشار إلى أن وزارة الصحة ستتكفل بتوفير الرعاية الصحية والإقامة في مركزي الإحتفاظ اللذين سيتم احداثهما لاستقبال المهاجرين غير النظاميين على طول فترة الحجر الصحي الاجباري، فيما تظل مسألة تتبعهم قضائيا وأمنيا من قبل السلطات المعنية في قضية تجاوز الحدود خلسة سارية من منظور السلطات المعنية.
ولفت الرابحي إلى أنه قد تم تسجيل عدة حالات إصابة في صفوف المهاجرين غير النظاميين، دون أن يكشف عن عددها، مشيرا إلى أن قلة وعي البعض منهم وطبيعتهم وعدم اقتناعهم بإجراء الحجر الصحي الاجباري على اعتبارهم دخلوا التراب التونسي كبلد عبور، يجعلهم لا يتقبلون الإقامة في مراكز كوفيد 19 لحاملي الفيروس حتى أن العديد منهم ورغم تأكد إصابتهم حاولوا عدة مرات الفرار من الحجر الصحي الاجباري وتم ايقافهم واعادتهم الى هذه المراكز لمواصلة متابعة وضعهم الصحي والحد من انتشار الفيروس.
وذكر بأنه مع تزايد أعداد المتوافدين من المهاجرين غير النظاميين على تونس لاسيما في ظل انتشار فيروس كورونا، دأبت السلطات التونسية على الاحتفاظ بهم في مكان معين وأخذ عينات منهم لتحليلها، ليتم الاحتفاظ بحاملي الفيروس في مراكز إيواء المصابين بكوفيد 19.