وأضاف السالمي أن الملاحظة الرئيسية التي وجب ملاحظتها هي استخفاف سلطة الاشراف بالبرقية لمدة يومين في حين أنه كان من المفروض عقد عدة جلسات بخصوص عديد النقاط المطروحة.
في سياق متصل قال السالمي إن الإضراب ليس غاية بالنسبة للمنظمة إنما وسيلة قانونية ودستورية لتحقيق المطالب المطروحة.
كما عبر السالمي عن استعداد المنظمة الشغيلة لإجراء مناظرات تلفزية مع السلطة التنفيذية للحديث حول استهداف المؤسسات العمومية وتخلي الدولة على إصلاحها.