مضيفا بأن مخطط خصخصة  المؤسسات العمومية وضعته شركة فرنسية حسب تأكيده، وهو ما عده ضربا للسيادة الوطنية،  مشيرا إلى  هذا  المخطط سيفرض احداث المنشآت العمومية منذ 2023 تحت صفة الشركات خفية الاسم وهو ما يفقدها صفة المؤسسة العمومية كما يتضمن البرنامج امكانية خلق مؤسسة موازية لكل مؤسسة عمومية لم تحقق اهدافها وفق تقييم الحكومة وليس اثر الحوار بشأن المؤسسات .
السالمي أثار نقطة أخرى وصفها بالخطيرة،  لما قال إن التفويت في الحقيقة هخو التصرف في مساهمات المؤسسة لمجلس الادارة وتقليص دور سلطة الاشراف، عبر احداث لجنة حوكمة مساهمة الدولة في راس مال المؤسسات. 
 كما أن هذا المخطط مبني ايضا على ربط الاجر بالإنتاج والانتاجية مثل ما حصل في عهد الوزير الأول الراحل محمد مزالي وعلى التفويت في المؤسسات العمومية في القطاعات غير الاستراتيجية معتبرا ان الشركات المستهدفة معلومة وقال ان الاتحاد يرفض هذا التوجه ولديه بدائله التي سيدافع عنها وفق قوله. 

المصدر: الشعب نيوز