وقال السالمي في تصريح اعلامي خلال إشرافه اليوم الخميس، على إجتماع مكاتب الفروع الجامعية لنقابات القطاع العام المنعقد بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، إن "القرار الرئاسي الصادر مؤخرا حول تقسيم البالد التونسية إلى خمسة أقاليم، إستعدادا لانتخابات المجالس المحلية، المقرر تنظيمها يوم 24 ديسمبر القادم، والذي له غايات تنموية وإقتصادية بالاساس كما يروج لذلك، لا يمكن أن يعود بالفائدة على البلاد عامة إلا عبر حوار مفتوح بين جميع مكونات المجتمع السياسي والمدني"
وأضاف إن "إنعدام الحوار والتواصل بين السلطة التنفيذية وقيادة المنظمة الشغيلة لا يفيد البلاد ولا المنظمة في شيء"، داعيا إلى ضرورة مراجعة السلطة التنفيذية لسياستها في مسألة الحوار الاجتماعي، وفتح حوار جدي ومسؤول بين الطرفين حول كل الملفات التي تهم البلاد، بإعتبار أن "اتحاد الشغل جزء لا يتجزأ من تونس من قبل الاستقلال مرورا بمساهمته في بناء الدولة الحديثة بعد الاستقلال وإلى اليوم"، حسب تعبيره