كما ستنطبق هذه الإجراءات بداية من  24 فيفري 2025  كما يلي : 
- تمتيع شريحة الحرفاء الذين لا يتجاوز استهلاكهم الشهري 400 كيلوات ساعة وقدرة مكتتبة بأقل من أو تساوي 4 كيلوفولط أمبير (kVA)، من جدولة آليّة لديونهم السابقة على أقساط شهرية يتم احتسابها بناء على قيمة الدين.
- تمكين المؤسسات الصغرى التي توقفت عن العمل نتيجة لتراكم ديونها، من جدولة فواتير استهلاكها غير المستخلصة وذلك بعد التقدم بطلب في الغرض.
- تمتيع المجامع المائية التي تتعرض  لصعوبات في خلاص فواتير استهلاكها من جدولة ديونها .
هذا وتؤكد الشركة التونسية للكهرباء والغاز التزامها الدائم بالتفاعل الايجابي مع حرفاءها  والحرص على تحسين خدماتها ضمانا لإستمرارية المرفق العمومي .