وعلى ضوء ما تمت معاينته،  قرر الوزيران الشروع فورا في إجراءات إسقاط الحق بالنظر للمخالفات الجسيمة المرتكبة.
ومن جملة هذه المخالفات ما يتعلق بالجانب الإنمائي، حيث لم تقم الشركة بتهيئة الآبار السطحية، واقتناء التجهيزات الفلاحية و معدات الري المبرمجة  إلى جانب عدم تشغيل الإطارات الفنية و الإدارية والعملة المتفق عليهم.
أما فيما يهمّ الجانب التعاقدي، فقد تلدّدت الشركة في خلاص الديون المتخلدة بذمتها، إضافة إلى عدم إدلائها بما يفيد عقود التأمين الخاصة بالمباني والمعدات وغيرها، و كذلك عدم الإدلاء بالموازنات المالية المدققة، إلى جانب ترك الضيعة في حالة إهمال تام.
الوزيران أكدا أن المعاينة المجراة كانت نتيجة عملية تقييم لاستغلال الأراضي الدّولية الفلاحية وشدّدا على إطلاق حملة وطنية لمراقبة مدى احترام الشّروط التعاقدية والإنمائية من قبل المستثمرين في ملك الدّولة.