أفاد مجلس نواب الشعب، في بلاغ لها اليوم السبت، بأن رزنامة عمل المجلس، لا تتضمن أي نشاط لأي هيكل من هياكله حتى تتم دعوة الإعلاميين الى مواكبته أو تغطيته وفق الإجراءات المعمول بها، وذلك على خلفية ما تم تداوله بخصوص منع الصحفيين من دخول مقر البرلمان. 

وأوضح في بلاغه، أن الوضع الدقيق الذي تشهده المؤسسة البرلمانية هذه الأيام (في إشارة الى الاعتصام الذي تنفذه كتلة الحزب الدستوري الحر منذ ليلة 3 ديسمبر الجاري بقاعة الجلسات العامة)، استوجب اتخاذ تدابير استثنائية لدخول المجلس، مما حال دون تمكن الإعلاميين من القيام بمهامهم.

وأكد مجلس نواب الشعب، أنه تم فض الإشكال الحاصل، وتمكين الإعلاميين من دخول البرلمان وممارسة عملهم بصفة عادية، وذلك حرصا منه على مواصلة سياسة الانفتاح على وسائل الإعلام ودعم حرية الصحافة.

يذكر أنه تم صباح اليوم، منع الصحفيين من الدخول الى مجلس نواب الشعب لمواكبة أطوار الاعتصام الذي تخوضه كتلة الحزب الدستوري الحر بقاعة الجلسات، وامكانية اخلاء القاعة تنفيذا للقرار الذي اتخذه مكتب المجلس أمس الجمعة، بدعوى عدم وجود نشاط في المجلس. ولم يتمكن الصحفيون من الحصول على أي تفسير بخصوص هذا المنع.

يشار الى أن وفدا عن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أكد خلال اجتماعه اليوم بوفد عن رئاسة المجلس، رفض النقابة لقرار منع الصحفيين من دخول البرلمان واعتبارها "خطوة خطيرة الى الوراء في مجال حرية الصحافة، وتكريسا لسياسة التعتيم التي ينتهجها القائمون على إدارة المجلس، وضربا لجوهر حق المواطن في الحصول على المعلومة، وإعلان نوايا لضرب حرية العمل الصحفي".

وعبرت النقابة، في بيان لها اليوم، عن رفضها لهذه الممارسات "التي تحيل إلى العودة إلى مربع الاستبداد وقمع الحريات"، مضيفة أن المستشار السياسي لرئيس المجلس، قدم اعتذارا باسم رئاسة المجلس للنقابة والصحفيين، وتعهد بتسهيل عملهم وعدم تكرار منعهم من القيام بعملهم.

كما أعربت النقابة العامة للإعلام، في بيان لها اليوم، عن عميق انشغالها واستيائها لهذا التصرف من إدارة مجلس نواب الشعب، معتبرة أن ما جرى يمثل "خطوة إلى الوراء وضربة لحرية الإعلام وحق الإعلاميين للنفاذ إلى المعلومة".

وأكدت أن هذا المنع الذي يعد "الأول في تاريخ المجلس وسابقة غريبة وخطيرة تتطلب توضيحات من مجلس نواب الشعب"، مطالبة بالاعتذار للإعلاميين وتقديم توضيحات حول أسباب المنع غير القانوني، ومنبهة من أية محاولات لضرب حرية الإعلام أو منع الإعلاميين من ممارسة مهنتهم بكل حرية بعيدا عن الضغط والتوظيف والتعتيم.