وُلد عماد الدرويش الذي رُشّح لمنصب وزير الدفاع الوطني في حكومة الحبيب الجملي المقترحة، يوم 28 جانفي 1962 بتونس وهو متحصل على الإجازة في الحقوق (شعبة القانون الخاص) وعلى شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة (دورة 1986).  

ابتدأ حياته المهنية قاضيا نائبا بالمحكمة الابتدائية بتونس، ثم قاضيا ملحقا بمحكمة الاستئناف بتونس، فمساعدا لوكيل الجمهورية. وارتقى بعد ذلك إلى الرتبة الثانية فعمل مستشارا بمحكمة الاستئناف بتونس، ثم سُمّي وكيلا لرئيس المحكمة الابتدائية بتونس، قبل أن يرتقي إلى الرتبة الثالثة، إذ عمل مستشارا بمحكمة التعقيب.

وقد سُمّي عماد الدرويش مديرا عاما للمعهد الأعلى للقضاء وفي 14 جوان 2017 عُيّن في خطة وكيل دولة عام للمصالح العدلية.

كما تولى التدريس بعدة مؤسسات، كالمعهد الأعلى للمحاماة وكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس.

ساهم وزير الدفاع المقترح، في العديد من الملتقيات والندوات العلمية والدورات التكوينية على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي. وألقى العديد من المحاضرات. وترأس أيضا لجانا مختلفة أعدت مشاريع قوانين أو تولى عضويتها.

وكان عضوا بلجنة تحديث مشاريع القوانين العربية الإسترشادية بالمركز العربي للدراسات القانونية والقضائية التابع لمجلس وزراء العدل العرب ببيروت وعضوا منتخبا بالمجلس العلمي للمعهد الأعلى للمحاماة.

وهو متّزوج.