قال رئيس الحكومة يوسف الشاهد في افتتاح الحوار التشاركي حول الاجراءات العاجلة لإصلاح قطاع الصحة العمومية، ظهر اليوم الجمعة بمدينة الثقافة بتونس، إن "مخرجات هذا الحوار سيتم عرضها على مجلس وزاري الاربعاء القادم، للنظر فيها وترجمتها الى قرارات ملزمة تمكن من ايجاد حلول لمختلف الاشكاليات المطروحة".

وأضاف الشاهد أن هذا الحوار يجب ان يكون بناء ومفتوحا على جميع المتدخلين في القطاع الصحي بعيدا عن الشعبوية، مؤكدا الحرص على اتخاذ اجراءات عاجلة تساهم في تخفيف انعكاسات الأزمة التي تعيشها منظومة الصحة العمومية، على المواطن وعلى العاملين في القطاع.

وبين أن الأزمة الاقتصادية والمالية التي تمر بها تونس منذ سنة 2011 تسببت في مزيد تدهور قطاع الصحة العمومية، لافتا بالخصوص الى مسألة الانتدابات حيث سجلت وزارة الصحة حوالي 4 الاف مغادرة خلال سنتي 2017 و2018 لم يتم تعويضها.

ويشارك أكثر من 400 مشارك من مهنيين ومتدخلين بالقطاع (هياكل ادارية وأطباء وصيادلة ومجتمع مدني..)، في هذا الحوار التشاركي، الذي يتناول القضايا والاشكاليات الكبرى المتعلقة بقطاع الصحة العمومية من تمويل واستثمار وحوكمة وتجهيزات وصيانة وحفظ الصحة الاستشفائية والحلول والاجراءات العاجلة للنهوض بقطاع الصحة العمومية، فضلا عن تقديم الهياكل المهنية والنقابية الصحية مقترحاتها للنهوض بواقع الصحة العمومية في تونس.

ويأتي تنظيم هذا الحوار حول الاجراءات العاجلة للقطاع العمومي للصحة، بعد أسبوع من تعالي الدعوات لإصلاح الصحة العمومية في تونس إثر تسجيل فاجعة وفاة 15 رضيعا بمركز التوليد والولدان وسيلة بورقيبة بمستشفى الرابطة خلال الفترة من 6 الى 15 مارس الجاري إثر اصابتهم بتعفن جرثومي.