توقّع رئيس الحكومة يوسف الشاهد، في لقاء صحفي مع القناة التلفزية الخاصة "التاسعة"، بث مساء اليوم الجمعة، التوصّل الى اتفاق مع الاتحاد العام التونسي للشغل بخصوص الزيادة في أجور العاملين في قطاع الوظيفة العمومية قبيل تنفيذ الإضراب العام المقرر في هذا القطاع وفي القطاع العام منتصف الشهر المقبل.

وقال "نحن نتفاوض حاليا مع المركزية النقابية وسنجد حلا يرضي الطرفين من جهة ويحافظ من جهة اخرى على التوازنات المالية للدولة بعيدا عن العودة مجددا للاقتراض والترفيع في حجم عجز الميزانية العامة والذي سجل تراجع بعد ان كان في حدود 7.6 في المائة قبيل عامين"

واوضح الشاهد أن حكومته هي بصدد التفاوض حاليا مع الاتحاد العام التونسي للشغل وأنها دعته الى "تحديد" الاصناف المنتمية للوظيفة العمومية والتي تأثرت مقدرتها الشرائية وذلك بطريقة علمية"، حسب تعبيره.

وأضاف أن "الأمر لا يتعلق برفض مبدئي للزيادة في أجور العاملين في هذا القطاع" قائلا انه مسؤول عن التوازنات المالية لتونس ولا يريد ان ترتهن البلاد والاجيال القادمة الى المزيد من الاقتراض.

ولاحظ في هذا الصدد أن حكومته ستطرح في الفترة القادمة "مقاربة شاملة تعالج جميع المشاكل الاجتماعية " مذكرا في هذا السياق بان الحكومة خصّصت ضمن ميزانية الدولة للعام المقبل نحو 750 مليون دينار لفائدة العائلات المعوزة كما رفّعت في الأجر الأدنى المضمون مرتين خلال العامين الماضيين وأسندت 250 ألف بطاقة علاج مجانية لهذه العائلات و600 ألف بطاقة علاج بتعريفة منخفضة للفئات المحدودة الدخل.

وأضاف يوسف الشاهد أن الحكومة تشتغل حاليا على مقاربة جديدة تسمى بمقاربة "الأمان الاجتماعي"، كما ان لها "رؤية شاملة" لتحسين الخدمات والقيام بانتدابات جديدة في قطاعات الصحة والنقل والتربية.