أعطى رئيس حكومة تصريف الأعمال، يوسف الشاهد، الأربعاء بميناء رادس، إشارة انطلاق العمل بنظام التصرف الآلي في الحاويات والمجرورات. 

وأفاد الشاهد في تصريح إعلامي أن هذا النظام، الذي اعتمد بكلفة تقدر بـ76 مليون دينار، من شأنه أن يحوّل الميناء إلى منصّة متطورة للخدمات المينائية واللوجستية ويساعد الحريف على معرفة توقيت وصول الحاوية ومتابعتها لحظة بلحظة علاوة على توفير إمكانية الاستخلاص عن بعد.

وأضاف أنّ المشروع المندمج لتطوير الميناء يهدف إلى مضاعفة القدرة على التّخزين وتطوير عمليات الشّحن والتّفريغ والتّقليص من الكلفة.

وتحدّث وزير السياحة والصناعات التقليدية ووزير النّقل بالنّيابة، روني الطرابلسي، في تصريح إعلامي، بالمناسبة، عن نجاعة نظام التصرف الآلي في الحاويات والمجرورات الذي يتم اعتماده في عدد من أكبر الموانئ في البلدان الأوروبية.

وذكّر بأنّ العمل بهذا النّظام بدأ، أمس الثلاثاء، في ميناء رادس في ظلّ استبشار الجميع به، مبينا أنّه يجب التّحلي ببعض الصّبر للتّأقلم معه، وفق تقديره، خاصّة وأنّ اعتماده في عدد من البلدان المتقدمة تطلب من سنتين إلى 3 سنوات.

يشار إلى أنّ عددا من الاعوان والعملة نفذوا احتجاجا بمدخل ميناء رادس تعبيرا عن رفضهم لاعتماد نظام التصرف الالي في المجرورات والحاويات.