تولى رئيس الحكومة يوسف الشاهد الإمضاء على أمرين حكوميين يهدفان إلى تدعيم المنظومة القانونية لمكافحة الفساد وتطوير آلياتها.

 مباشرة بعد مشاركته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني الرابع لمكافحة الفساد الذي انتظم يوم أمس الاثنين 9 ديسمبر والذي يوافق الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد.

وجاء في بلاغ أصدرته رئاسة الحكومة اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر، أن الأمر الأول يتنزل في إطار تطبيق مقتضيات الفصل 3 من القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 المؤرخ في 7 مارس2017 المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين ويهدف إلى ضبط شروط وإجراءات إسناد الحوافز للهياكل العمومية والخاصة التي تكرس أفضل الممارسات المتعارف عليها وطنيا ودوليا في مجال التوقي من الفساد ومنع حدوثه، ومن شأن هذا الأمر أن يساهم في بناء أخلاقيات وثقافة محاربة الفساد والقضاء عليه.

وأضاف البلاغ أن الأمر الحكومي الثاني يضبط آليات وصيغ ومقاييس إسناد مكافأة مالية للمبلغين عن الفساد الذين أدى إبلاغهم إلى الحيلولة دون ارتكاب جرائم فساد في القطاع العام أو إلى اكتشافها أو اكتشاف مرتكبيها أو البعض منهم، أو استرداد الأموال المتأتية من الممارسات الفاسدة.

ويقدر مبلغ المكافأة المالية كما تم ضبطها من خلال هذا الأمر بنسبة 5% من قيمة الأموال التي تم استردادها فعليا نتيجة للكشف عن جرائم الفساد موضوع الإبلاغ على ألا يتجاوز هذا المبلغ 50 ألف دينار.

يذكر أن رئيس الحكومة أشرف يوم أمس الاثنين على افتتاح المؤتمر الوطني الرابع لمكافحة الفساد المنعقد تحت شعار "مكافحة الفساد مسار تشاركي" استعرض خلاله الترسانة التشريعية التي تم وضعها لمكافحة الفساد، معلنا عن إصدار الأمرين المذكورين في غضون هذا الاسبوع.