صنفت هيئة الشفافية الدولية في ترتيبها الأخير الخاص بسنة 2019 تونس في المرتبة 74 عالميا من أصل 180 دولة. بحصول تونس على مؤشر 44 بالمائة، بالتساوي مع بلغاريا التي صنفت كأفسد دولة من بين دول الاتحاد الأوروبي.

من جانبها أوضحت الهيئة بأن حزمة القوانين التي شرعت في تونس لا تقابلها آليات فعالة لمكافحة الفساد، فعدد السياسيين الذين حوكموا من أجل الفساد قليل جدا، على الرغم من سن قوانين تشجع على الإبلاغ وتحمي المبلغين عبر منح المجتمع المدني سلطة أكبر في مقاومة الآفة، إلا أن هذه المجهودات غير كافية بالمرة.

من ذلك أن الإمكانيات الموضوعة على ذمة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محدودة للغاية، مستدلة ببطء سير استرداد الأموال المنهوبة ومنح القضاء قدرا أكبرا من الاستقلالية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية.