نشرت الإدارة العامة للشركة التونسية للسكك الحديدية اليوم الجمعة 15 نوفمبر 2019 بيانا ردت من خلاله على الاتهامات التي وجهها عماد الدائمي النائب بالبرلمان المنتهية مدته، وأكد من خلالها وجود محاباة في التسميات التي شهدتها الشركة، بالإضافة إلى اتهامه لإدارة ''الشمينو'' في تعطيل العدالة لملاحقة الفاسدين، وهو ما نفته الشركة وشددت على أنها على ذمة القضاء.  

كما دعت في هذا الإطار الشركة إلى مزيد التّحرّى و عدم الانسياق وراء الإدّعاءات والإشاعات التي من شأنها المسّ من سمعة الأفراد و المؤسّسات كما تؤكّد تعاونها المستمرّ مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في كلّ الملفات التي لها صلة بالشركة الوطنيّة للسكك الحديديّة التّونسيّة.